مغرب28
استنكرت هيأة تحرير مجلة العدالة والتنمية ، ما أسمته “بمهزلة القاسم الانتخابي” الذي تم المصادقة عليه بمجلس النواب في الخامس من مارس الجاري، في انتظار حكم المحكمة الدستورية في شأنه كي يتم اعتماده رسميا في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ، والتي ينتظر أن تنطلق بعد شهور .
وأشارت المجلة في عددها رقم 27 الصادر يوم أمس السبت ، إلى أن ” مشاريع القوانين الانتخابية أظهرت اشكالية استقلال القرار الحزبي ، حيث أبانت هذه المحطة هشاشة بنية بعض الاحزاب وارتباكها في التعاطي مع القضايا المطروحة على جدول النقاش العمومي ومسايرة توجهات متعارضة مع مرتكزات الديمقراطية ومقررات هيئاتها السياسية “.
و أضافت المجلة أن الجلسة العمومية ل5 مارس تبقى “لحظة مؤسفة في تاريخ المسار الديمقراطي ببلادنا حيث صوتت أحزاب G7 (الاصالة والمعاصرة ، الاتحاد الاشتراكي ، الاستقلال ، التقدم والاشتراكية ، الاحرار ، الحركة الشعبية ، الاتحاد الدستوري) على التعديلات التي تحسب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين و إزالة العتبة بشكل نهائي ، فيما عارض نواب حزب العدالة والتنمية هذه التعديلات بعد حضور استثنائي وقياسي لأعضاء الحزب في مشهد تاريخي يعبر فيه الحزب عن تشبته بخيار بلادنا الديمقراطي الذي لا رجعة عنه ، إذ أربك ذلك الحضور الجميع مما جعل رئيس مجلس النواب يؤخر موعد انطلاق الجلسة 3 ساعات “.
وقال النائب الاول لأمين عام حزب المصباح سليمان العمراني في تصريح لنفس المجلة : ” من المؤسف أن نرى الاغلبية صوتت مع مقترح تعديل القاسم الانتخابي الذي تقدمت به فرق المعارضة ، رغم أن الحكومة رفضت هذا التعديل ولم تقبل به ، معتبرا ما وقع بهذا الخصوص داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب ، سابقة عجيبة وغريبة تثير الاستغراب وتطرح عدة استفهامات”.
من جانبه قال عبد الرحيم العلام ، أستاذ الفكر السياسي والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض :” إن الكرة الان في مرمى المحكمة الدستورية بخصوص اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين ، وذلك لتصحيح هذا الخطأ في المضمون والتوقيت والشكل”.
