احتضنت العاصمة السويدية ستوكهولم، يوم 13 فبراير 2025، مؤتمرًا دوليًا حول حقوق المرأة، بمشاركة وفود من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويأتي هذا الحدث في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وشهد المؤتمر حضور شخصيات بارزة، من ضمنهم ممثلون عن الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، وصناع القرار، بالإضافة إلى باحثين وخبراء في قضايا النوع الاجتماعي. وقد ركزت الجلسات النقاشية على محاور رئيسية، من بينها دور التشريعات والسياسات الحكومية في تعزيز حقوق المرأة، وضرورة تكافؤ الفرص في سوق العمل، وتعزيز مشاركة النساء في مراكز صنع القرار.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت إحدى القيادات النسائية الأممية أن تحقيق المساواة بين الجنسين ليس مجرد هدف حقوقي، بل هو عامل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما تم استعراض تجارب ناجحة لعدد من الدول التي تبنّت سياسات فعالة لتمكين النساء، حيث أشارت تقارير إلى أن زيادة نسبة مشاركة النساء في سوق العمل تساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 10% في بعض الدول.
وتخلل المؤتمر ورشات عمل تناولت مواضيع مثل التكنولوجيا والمرأة، وريادة الأعمال النسائية، والتحديات التي تواجه النساء في المجتمعات النامية. كما تم التطرق إلى أهمية التعليم كأداة أساسية لتمكين النساء، حيث أوصت بعض الجلسات بضرورة توجيه الاستثمارات نحو برامج تعليمية تستهدف الفتيات في المناطق الريفية والمحرومة.
وفي ختام المؤتمر، تم الإعلان عن مجموعة من التوصيات التي تدعو الحكومات والمؤسسات الدولية إلى اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز حقوق المرأة، من خلال سن قوانين أكثر صرامة ضد التمييز، ودعم برامج التمكين الاقتصادي، وضمان وصول النساء إلى الموارد المالية والتكنولوجية. وأكد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون بين الدول لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين.
