ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس 3 أبريل 2025، اجتماعاً رفيع المستوى خصص لتتبع مراحل تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل. ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدينامية الإصلاحية التي أطلقها المغرب بإرادة ملكية سامية، تروم تحديث السياسة الجنائية وتعزيز الطابع الإنساني للعدالة.
وقد تم خلال الاجتماع الوقوف على مستوى تقدم إعداد مرسوم تطبيق القانون الجديد، الذي يُنتظر عرضه قريباً على أنظار المجلس الحكومي للمصادقة عليه. كما ناقش المشاركون الجوانب التقنية والبشرية والمالية الكفيلة بإنجاح تنزيل القانون، مع إقرار برنامج عملي يتضمن خطوات واضحة لتفعيل هذه الآلية القضائية الجديدة.
وفي كلمته بالمناسبة، ذكّر السيد رئيس الحكومة بالخطب والرسائل الملكية التي شددت على ضرورة إرساء سياسة جنائية عصرية تستجيب لمتغيرات المجتمع وتحترم الحقوق الأساسية، مشيراً إلى أن خيار العقوبات البديلة لم يكن ارتجالياً، بل ثمرة دراسة دقيقة لتجارب دولية ناجحة، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية المغربية. كما نوه بتعاون مختلف المتدخلين، ودعا إلى تعبئة كل الوسائل اللازمة لإنجاح هذا الورش الكبير.
ويُعد القانون الجديد خطوة نوعية تهدف إلى تقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، وتوفير بدائل قانونية تضمن إعادة تأهيل وإدماج الجانحين، في احترام تام للحقوق والحريات العامة. ويستثني القانون الجرائم التي تتجاوز عقوبتها خمس سنوات سجناً نافذاً، وحالات العود التي لا تتحقق فيها شروط الردع والإصلاح.
وتنقسم العقوبات البديلة إلى أربع أصناف رئيسية: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بالإضافة إلى الغرامة اليومية. ومن المنتظر أن تسهم هذه المقتضيات الجديدة في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، وترشيد النفقات العمومية، مع فتح المجال أمام مقاربات إصلاحية أكثر فاعلية وإنسانية.
