انطلقت يوم أمس الخميس بالرباط، أشغال اللقاء التشاوري بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بليبيا بخصوص قانون الانتخابات.
ويناقش الطرفان خلال هذا اللقاء الذي ينظم في إطار جلسات مغلقة على مدى يومين، الجوانب العالقة بخصوص تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المفترض تنظيمها في هذا البلد يوم 24 دجنبر المقبل، والتي تشكل محطة حاسمة للخروج بالبلد من الأزمة التي يشهدها.
ويأتي احتضان المغرب للقاء التشاوري بخصوص قانون الانتخابات الليبي بعد سلسلة جولات للحوار الليبي احتضنتها المملكة، وتميزت على الخصوص بالاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015.