بمناسبة اليوم العالمي لصفر نفايات الذي يصادف 30 مارس، تتجدد الدعوات العالمية إلى مراجعة أنماط الاستهلاك وتعزيز السياسات البيئية القائمة على تقليص النفايات وإعادة تدويرها. ووفقًا لتقرير “التوقعات العالمية لإدارة النفايات 2024” الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من المتوقع أن يصل حجم النفايات البلدية إلى 3.8 مليار طن بحلول عام 2050، ما سيضاعف من تكلفة إدارتها إلى أكثر من 640 مليار دولار سنوياً، في حال عدم اتخاذ إجراءات حازمة.
وقد شددت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، على ضرورة التحول نحو الاقتصاد الدائري، معتبرة أنه السبيل الأمثل لخلق فرص شغل وتعزيز الابتكار البيئي. كما أوضحت أن الاستثمار في النماذج المستدامة لإدارة النفايات يتيح للدول تقليص التكاليف وتحقيق أرباح صافية، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
وفي هذا السياق، أحرز المغرب تقدماً ملحوظاً من خلال سياسات عمومية موجهة نحو تقليص الضغط البيئي، إذ تمكن من رفع نسبة جمع النفايات إلى 96%، وإنشاء مراكز للطمر والتثمين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات جهوية بقيمة 27 مليار درهم. كما وافق البنك الدولي على تمويل برنامج وطني بقيمة 250 مليون دولار، بهدف رفع نسبة التثمين إلى 25% بحلول سنة 2030، وتقليص النفايات المطمورة بنسبة 45%.
