قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن التدابير التي جرى اتخاذها للتصدي لظاهرة الموظفين الأشباح، أسفرت عن تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حق أزيد من 4160 موظفا بسبب التغيب غير المشروع عن العمل منذ 2012 إلى غاية سنة 2020.
وكشفت مزور ضمن جوابها عن سؤال كتابي لمجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، حول (ظاهرة الموظفين الأشباح) أن عدد الموظفين الأشباح، انتقل من 674 موظفا سنة 2014، إلى 326 موظفا سنة 2020، معلنة أن هذا العدد يناهز 0.06 في المائة، فقط من مجموع 570 ألفا و 769 موظفا مدنيا بمختلف القطاعات الوزارية دون احتساب المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
