نفذت السلطات المحلية بمدينة أكادير، بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية ومساهمة فعالة من مصالح مراقبة التراب الوطني، عملية نوعية أسفرت عن ضبط وحجز أكثر من طنين من السمك المجمد، داخل مخزن سري بدوار تلضي التابع لجماعة أكادير. وجاءت هذه العملية بناءً على معلومات دقيقة، في إطار الجهود الرامية إلى حماية صحة المستهلكين والتصدي لمختلف أشكال الغش التجاري بالجهة.
وكشفت المعطيات المتوفرة أن الكميات الكبيرة المحجوزة كانت معدة للتسويق بالأسواق المحلية ونواحي أكادير على أنها أسماك طازجة، في خرق صارخ للقوانين التنظيمية المعمول بها، مما شكل تهديداً مباشراً لصحة وسلامة المواطنين. وتبرز هذه العملية يقظة السلطات واستباقيتها في رصد مثل هذه المخالفات التي تمس بجودة وسلامة المنتجات الغذائية.
وبعد استشارة مندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، تم اتخاذ قرار بإتلاف المحجوزات وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل. كما باشرت المصالح المعنية اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق المخالفين، مع تفعيل المساطر الزجرية عبر توقيع العقوبات المناسبة في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل.
وفي سياق موازٍ، فتحت السلطات الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقاً قضائياً معمقاً بغرض كشف جميع الملابسات المرتبطة بهذه العملية، وتحديد هوية كافة المتورطين المباشرين أو المحتملين في هذا النشاط غير المشروع. ويُرتقب أن يشمل التحقيق تحديد شبكة التوزيع والأساليب الاحتيالية المعتمدة في تسويق المنتوجات المجمدة.
وتواصل السلطات المحلية ومصالح الأمن تعبئة مواردها البشرية واللوجستيكية لتعزيز حملات المراقبة والمداهمة، في إطار استراتيجية استباقية تهدف إلى محاربة الغش التجاري وضمان سلامة وجودة المواد الغذائية المعروضة بالأسواق، بما يصون صحة المواطنين ويكرس ثقافة الاستهلاك الآمن بالمنطقة.
