قال عزيزأخنوش، رئيس الحكومة خلال تعقيبه على أسئلة البرلمانيين في جلسة للمسائلة البرلمانية، بمجلس النواب حول موضوع ” مخطط عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية “، ” نحن واعون بحجم الطلب الاجتماعي المتزايد على الخدمة العمومية من صحة وتعليم وخلق فرص تشغيل “.
وأوضح اخنوش اليوم الاثنين على أن الإصلاح من أجل استكمال أسس الدولة الاجتماعية يعد مسؤولية جسيمة على عاتق الحكومة ، مشددا على أنه ” لن نتردد إذا تطلب منا – هذا الإصلاح – اتخاذ بعض القرارات التي قد تبدو مجحفة بالمنطق السياسي الضيق، لكنها في العمق قرارات ضرورية لتنزيل مشروع الدولة الإجتماعية كما يطمح لها الجميع “.
وأكد أخنوش على أن “هذا النوع من الإصلاحات، لاسيما في مجال التعليم والصحة، يتطلب تحمل المسؤولية دون تردد من أجل التأسيس لمرحلة جديدة فارقة في تاريخ المملكة”.
وأكد اخنوش على أن ” الحكومة ستواصل العمل الوطني الجاد من أجل تجاوز مواطن النقص في السياسات الاجتماعية، وذلك انطلاقا من قناعتها الراسخة، المسنودة بأوراش ملكية مفتوحة ورؤية متكاملة لتكريس وتعزيز مكتسبات المملكة في المجال الاجتماعي “.
وأضاف أخنوش بأن الحكومة مدركة لحجم الانتظارات الاجتماعية المعلقة على التجربة الحكومية الحالية، ومستوعبة لطبيعة التحديات والرهانات التي تحيط بالمملكة، والتي تجعل من إصلاح الورش الاجتماعي أولوية الأولويات، مشرا إلى ” أننا لا ندعي في هاته التجربة الحكومية أننا سننطلق في الإصلاحات الاجتماعية من فراغ، كما ليس من مبادئنا نكران إنجازات الآخرين (..) سنثمن ما تحقق من إنجازات كنا مشاركين فيها “، لافتا إلى أن الحكومة ستعمل على تجاوز مواطن النقص والقصور.
وأوضح، في السياق ذاته، أن غاية بلوغ الدولة الاجتماعية، تظل قضية تجند كافة المؤسسات الدستورية والقوى الوطنية الحية والتفافها الصادق وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سبيل تنزيل معالم دولة الإنصاف الاجتماعي وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
وتابع اخنوش بأن ” الحكومة تعمل، مدة ولايتها، على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتعتمد في ذلك منهجية قوامها السرعة في التفاعل، والجرأة في الإنجاز، والشجاعة في اتخاذ القرار “، مشددا على أن تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية هو ” أفعال وقرارات، وإبداع في إيجاد الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة.. “.
وسجل، في هذا الصدد، أنه ” بالرغم من ذلك لم نتمكن بعد من القضاء على الفوارق الاجتماعية والحد من مظاهر الفقر والهشاشة في العديد من مناطق وجهات المملكة “، مشيرا إلى أن ” هاته الجائحة أقنعتنا جميعا بالحاجة الماسة لتوفير نظام اجتماعي متكامل، متى اتسم بالكفاءة والفعالية والإلتقائية، كان هو خط الدفاع الأول في التصدي للمخاطر المحدقة في المستقبل القريب والبعيد “.
