أعلنت مؤسسة الوسيط صدور نظامها الداخلي بالجريدة الرسمية والذي حظي بموافقة ملكية بعد أن تم عرضه على أنظار جلالة الملك، ويحدد هذا النظام الهيكلة التنظيمية للمؤسسة، وكيفية عمل اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق ومسطرة تقديم التظلمات وتتبعها والنظر فيها وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة في شأنها، ومسطرة إجراء الأبحاث والتحريات التي يقوم بها الوسيط أو مندوبوه، والمبادرة التلقائية وطلبات التسوية ومساعي الوساطة والتوفيق، كما يحدد وضعية العاملين بالمؤسسة والتنظيم المالي والمحاسبي لها.
ويعد الوسيط طبقا للفصل 162 من الدستور “مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية”.
ويمنح النظام الداخلي للمؤسسة لكل الأشخاص ذاتيين كانوا أو معنويين، فرادى أو جماعات، مغاربة أو أجانب، مقيمين أو غير مقيمين فوق التراب الوطني إمكانية التقدم بتظلماتهم إلى الوسيط، من أجل رفع الضرر الذي لحق بهم أو بغيرهم في الأحوال التي يجيزها القانون، جراء قرار أو تصرف صادر عن الإدارة، أو عمل أو امتناع عن عمل، أو نشاط من أنشطتها، يكون مخالفا للقانون أو متسما بالتجاوز أو الشطط في استعمال السلطة، أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف.
