تتساءل الجمعية المغربية لأرباب شركات النقل الحضري، التي تضم غالبية الفاعلين الوطنيين في مجال النقل العمومي بواسطة الحافلات، عن سبب عدم قيام السلطة المُفَوِّضَة المكلفة بالنقل الحضري في مدينة مراكش بإطلاق طلبات العروض بهدف تجديد الشركة المفوض لها تدبير القطاع حاليا بالمدينة، وذلك رغم انتهاء أجل العقد الحالي للتدبير المفوض في 30 يونيو 2021.
وذكرت الجمعية المغربية لأرباب شركات النقل الحضري في بيان لها ،بأن التدبير المفوض لخدمة النقل الحضري عبر الحافلات يخضع لأحكام القانون رقم 54.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.15 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية.
واوضح المصدر ذاته بأن المادة الخامسة من هذا القانون تنص على أنه يجـب على المُفَوِّضِ، ما عدا في الحـالات الاستثنائية المنصوص عليها في نص القانون، القيام بدعوة إلى المنافسة قصد ضمان المساواة بين المترشحين وموضوعية معايير الاختيار وشفافية العمليات وعدم التحيز في اتخاذ القرارات.
وأورد ذات البان أنه في يوم 17 فبراير 2021، عُرِض مشروع طلب عروض على أنظار مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل” للمصادقة خلال دورتها العادية المنعقدة يوم 17 فبراير 2021 بمراكش. غير أن هذا المشروع تم رفضه من قِبَلِ بعض المنتخبين بسبب عدم احترامه لقواعد المنافسة الحرة ومبدأ المساواة أمام الولوج إلى الصفقات العمومية بسبب تضمنه مواد ومعايير إقصائية إزاء الفاعلين الوطنيين في قطاع النقل الحضري. كما انتقد بعض المنتخبين عدم تقديم الوثيقة باللغة العربية.
كما أنه كان من المفروض أن تتم مراجعة هذا المشروع بسرعة وتقديمه في نسخة جديدة إلى مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل”.
ورغم ذلك يؤكد البيان ذاته أنه الى غاية يوم 30 يونيو 2021، تاريخ انقضاء أجل التمديد الاستثنائي الأخير للعقد المبرم مع الفاعل الحالي، لم يتم عرض أي مشروع جديد على مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل” للمصادقة، وبالتالي لم يتم الإعلان عن طرح أي طلب عروض.
في هذا السياق تتساءل الجمعية المغربية لأرباب شركات النقل الحضري عن مآل هذا الموضوع، وتوجه السؤال إلى السلطة المُفَوِّضَة في مراكش لمعرفة إذا ما كانت تتجه من جديد، وللمرة الثالثة على التوالي، نحو تمديد العقد الحالي عبر الاتفاق المباشر (من دون منافسة) مع الفاعل الحالي، خلافا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في المملكة.
من جهة أخرى، ومع التفهم الكامل لشروط ومتطلبات استمرار الخدمة العمومية، تعبر الجمعية المغربية لأرباب شركات النقل الحضري عن قلقها إزاء غياب الاستشراف والإعداد لمرات متتالية فيما يخص إجراءات طلب العروض المتعلق بالتدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات في مراكش، في حين أن الموضوع يرتبط برهانات اقتصادية واجتماعية أساسية، والحال أن تواريخ انقضاء آجال العقود والمدة التي يتطلبها تجديدها معروفة ومتحكم فيها وأن قطاع النشاط المعني منظم بإطار قانوني واضح.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الغياب في الاستشراف والإعداد سبق له أن أدى إلى تمديدين متتاليين لعقد التدبير المفوض، عكس ما نص عليه القانون.
وختم البيان بالتساؤل : “فهل نتجه صوب تمديد جديد، وللمرة الثالثة؟”.