نددت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، بما أسمته بالقمع الممنهج لإحتجاجات الشعب المغربي بخصوص القرار القاضي بحصر التوظيف في قطاع التعليم في سن الثلاثين مع إقرار مسطرة الانتقاء، وما كان قبله من قرارات تعسفية كفرض جواز التلقيح والزيادات المتتالية في الأسعار.
وإعتبر المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، في بيان له اطلع موقعنا مغربـ28 على مضمونه أن هذا القرار يعد ضربا سافرا لمبدأ تراتبية القوانين التي يعلوها النص الدستوري المغربي باعتباره القانون الأسمى ءعلى كل علاتهء ، فضلا عن خرق و تجاوز مقتضيات قانون الوظيفة العمومية.
وعبرت شبيبة الحزب الإشتراكي الموحد، عن رفضها المطلق لكل القرارات التعسفية التي تهدف النيل من المدرسة/الجامعة والوظيفة العموميتين، وعن تضامنها المطلق مع حاملي الشهادات المعطلين ومطالبتنا بضرورة إيجاد حل لملف المعطلين، داعية القوى المناضلة إلى ضرورة التصدي للمحاولات المتواترة للاجهاز على قطاع التعليم وخوصصته، مع استعدادنا للعمل مع التنظيمات الشبيبية في سياق معركة صون الحق في ولوج الوظيفة العمومية.
في ذات السياق جدد بيان “حشدت” المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف، و كافة معتقلي الرأي، داعيا في بينه كل الأعضاء وعضوات حشدت لمواصلة الإنخراط بكثافة في الإحتجاجات التي يعرفها الشارع والأشكال النضالية ضد هذا القرار.
