ترأس رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بالرباط، اجتماعًا لمناقشة تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024. حضر الاجتماع وزير العدل والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، حيث تم التركيز على الآليات اللازمة لتنزيل هذا الإصلاح الرامي إلى تقليص الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والحد من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع تصور واضح لتنفيذ قانون العقوبات البديلة، وذلك من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية لدراسة الجوانب التقنية والعملية المتعلقة بتطبيق القانون. كما تقرر إعداد المراسيم التنظيمية اللازمة لتنفيذ العقوبات البديلة في غضون خمسة أشهر، بهدف احترام المدة الزمنية المنصوص عليها في القانون.
كما ناقش الاجتماع إطار اتفاقية بين صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي ستتولى متابعة تنفيذ العقوبات البديلة على المستوى المركزي والمحلي. ويأتي هذا التوجه في سياق التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية حديثة تقوم على مراجعة القوانين وتطوير المساطر الجنائية بما يتلاءم مع التحديات المعاصرة
