ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 6 ماي 2025 بالرباط، اجتماعاً خُصص لتدارس خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز موقع المغرب في التجارة الدولية وتوظيفها كرافعة للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وخلال هذا الاجتماع، قدم كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، السيد عمر حجيرة، الخطوط العريضة لهذه الخارطة، والتي تستند إلى ثلاث أهداف استراتيجية رئيسية: إحداث نحو 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع قاعدة المصدرين من خلال إحداث 400 شركة تصدير جديدة سنوياً، إلى جانب تحقيق زيادة بقيمة 84 مليار درهم في حجم الصادرات، عبر استغلال الفرص المتاحة في السوق الدولية ومواكبة التحولات المرتبطة بها.
وأكد السيد رئيس الحكومة، في معرض تدخله، على أهمية تسريع وتيرة تطوير التجارة الخارجية الوطنية، مشدداً على ضرورة مواكبة المقاولات الوطنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، في مسارها نحو التصدير، من خلال توفير الدعم الضروري والتأطير المؤسساتي الملائم، بما يعزز من تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
وتضم خارطة الطريق عدداً من الأوراش الإصلاحية الأساسية التي تروم تحسين مناخ التصدير وتيسير ولوج المنتجات المغربية إلى الأسواق العالمية، من بينها تسريع رقمنة العمليات المرتبطة بالتجارة الخارجية، وإحداث مكاتب جهوية لمواكبة الفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب تعزيز ترويج منتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كجزء من مقاربة شاملة للتنمية الاقتصادية.
ويُرتقب أن تشكل هذه الاستراتيجية خارطة طريق عملية لمواكبة المرحلة المقبلة، من خلال توظيف الإمكانيات الوطنية المتاحة والانفتاح على الأسواق الجديدة، بما يتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد، ويعكس التوجه العام للسياسة الاقتصادية للمملكة في مجال التجارة الخارجية.
