قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن تخصيص جلسة دستورية بمجلسكم الموقر، للحديث عن السياسة الثقافية ودورها في الاقتصاد والإشعاع المغربيين، ليس ترفا فكريا أو جلسة خطابية، ولا هي هوامش زائدة لتأثيث أنشطة الحكومة والبرلمان.
وشدد أخنوش أمام نواب الأمة خلال الجلسة الشهرية لمسائلة الحكومة، على أن السياسة الثقافية ضرورة أساسية لضمان شروط نجاح التنمية، إضافة إلى أن للثقافة أهمية بالغة على مستوى التنشئة الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، فلها أيضا عائدات اقتصادية وتنموية من خلال الاستثمار في الرأسمال اللامادي، في أبعاده المتعددة.
وخلص أخنوش إلى أن السياسة الثقافية هي البنية التحتية التي تشيد عليها كافة السياسات العمومية، لذلك فإن تحقيق المواطنة الكاملة واستكمال صرح الدولة الاجتماعية بمواصفاتها الاجتماعية والمدنية والحقوقية، لا يرتبط فقط بمسلسل تطور المجتمع ونمائه الاقتصادي، بقدر ما يرتبط بالمنظور الثقافي والاستثمار في التنوع الثقافي الذي تزخر به بلادنا كثروة وطنية تطبع وجودنا الجماعي ومصيرنا المستقبلي بحيوية دائمة.
وفي ذات السياق قال أنوش إن البرنامج الحكومي وضع لبنات سياسة ثقافية مندمجة كرافعة للتنمية ومنصة لخلق فرص الشغل وإعادة الإعتبار لمختلف التعابير الفنية والثقافية، هدفها الأساس المحافظة على هويتنا الجامعة والتشبث بقيمنا الوطنية، عبر العمل على تأهيل المرافق العمومية الثقافية وضمان قربها من المواطنين وتحسين ولوجيتها وخدماتها، وإحداث مشاريع ثقافية كبرى مهيكلة، إضافة إلى تشجيع الإنتاجات الثقافية الوطنية في ضوء ترسيخ قيم التعدد، ومضاعفة دعم الدولة قصد حماية تنافسية النسيج الإبداعي وتطويره على المستوى الدولي.
