شهد ملف الصحراء المغربية تطورات ديبلوماسية لافتة خلال الأشهر الأخيرة، تعززت بسحب عدد من الدول اعترافها بـ “الجمهورية الصحراوية” المزعومة وتوسيع قاعدة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007. وتأتي هذه التحركات في إطار الدينامية التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي أضحت تحظى بتأييد متنامٍ من قبل المجموعة الدولية، تأكيداً على سيادة المغرب ووحدة أراضيه.
وقد سجلت هذه الدينامية منعطفاً هاماً منذ بداية سنة 2025، مع إعلان غانا يوم 7 يناير عن سحب اعترافها بالكيان الانفصالي، لتنضم إلى دول أخرى كالإكوادور وبنما، بينما أبدت أكثر من 85% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة رفضها الاعتراف بهذا الكيان. في الوقت ذاته، جددت أكثر من 30 دولة تأكيد دعمها لمغربية الصحراء، ليرتفع عدد الدول المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي إلى 116 بلداً، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي.
ميدانياً، تعكس هذه المواقف السياسية تحولات عملية، أبرزها افتتاح قنصليات وتمثيليات أجنبية في الأقاليم الجنوبية، وقيام عدد من الدول مثل كوت ديفوار وليبيريا بتفعيل لجان مشتركة بالعيون. كما عبرت دول أوروبية ككرواتيا ومولدافيا عن اعتبار المبادرة المغربية الحل الجاد والموثوق لهذا النزاع الإقليمي، فيما أكدت سلوفينيا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، على لسان وزيرة خارجيتها، دعمها الصريح لهذا التصور. وتشكل هذه المواقف مؤشراً على التحول الكبير الذي يعرفه الملف، داعياً الأطراف الأخرى إلى مراجعة مواقفها بما يتماشى مع الواقع الجديد.
