نشرت المندوبية السامية للتخطيط دراسة هامة تسلط الضوء على تعزيز المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية بالمغرب، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة. وتضمنت الدراسة، التي أُعدت بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، سلسلة من التوصيات الهادفة إلى توجيه صانعي القرار نحو تبني سياسات شاملة ومندمجة تضمن تنمية أكثر إنصافاً وشمولاً.
وتركزت التوصيات على أربعة محاور رئيسية، تشمل تعزيز الدعوة لإدماج المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية، وضمان جمع البيانات بشكل منتظم لتمكين التتبع الدقيق لمؤشرات النوع الاجتماعي، فضلاً عن تعزيز التخطيط المالي المراعي للنوع. كما تم التأكيد على أهمية تطوير آليات لتتبع الروابط بين أهداف التنمية المستدامة والتقدم المحرز، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة لتجاوز العقبات في المناطق القروية.
وشددت المندوبية على ضرورة تعزيز البحوث الوطنية التي تعنى بتقييم وضعية النساء في مختلف المجالات، من خلال إدماج وحدات بحثية حول النوع الاجتماعي في كافة الدراسات والإحصاءات. ويشمل ذلك تقديم بيانات دقيقة حول مشاركة النساء في سوق العمل وحقوقهن الاجتماعية والاقتصادية، مما يساهم في صياغة سياسات عمومية قائمة على معطيات حديثة وموثوقة.
