صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.25.302 لتعديل القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات. ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز قدرات الوكالة عبر إعادة تنظيم مواردها البشرية وتيسير عمليات الإدماج الإداري.
وينص المرسوم على إدماج الموظفين الملحقين بالوكالة بحلول فاتح يناير 2026، ويُعد جزءاً من جهود تحديث المؤسسات العمومية وضمان انسجامها مع التحولات البيئية والهيكلية في تدبير الثروة الغابوية. كما تم استبدال مجموعة من المصطلحات القانونية المرتبطة بالموارد البشرية.
ويُنتظر أن يسهم هذا الإصلاح في الرفع من فعالية الوكالة، وتمكينها من أداء دورها في الحفاظ على النظم البيئية ومكافحة التغيرات المناخية، لا سيما أن الغابات تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة في المغرب.
