كشفت مصادر اعلامية أن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام طالب وزير الداخلية بالتحقيق في عملية بناء المسرح الملكي بمراكش، وذلك بعد الوقوف على تبديد أموال عمومية، واختلالات عرفتها عملية البناء التي انطلقت سنة 1982، وخصصت لها ميزانية تقدر بـ 5 ملايين درهم.
ووفق ذات المصادر ، فقد تم في سنة 2001 تدشين جناح مسرح الهواء الطلق بالمسرح الملكي بمراكش، لكن قاعة مسرح “الأوبرا” عرفت مشاكل تقنية وفنية وتحولت إلى خراب وإلى مختبر تجارب وما يصاحب ذلك من تبديد للمال وهدر للزمن
وتضيف ذات الجهة أن التجهيزات بدورها تعرضت للتلف، وهو ما استنكره فنانون بمراكش، لكن المجالس المتعاقبة على المدينة منذ 1982 لم تتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وفي 2009، تم تخصيص مبلغ 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون ترتيبات علمية وعملية ودون شفافية.
