طالب المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان” بفتح تحقيق عاجل ومستقل في الاعتداء القمعي الذي تعرض له الأساتذة المتعاقدون، معتبرين إياه خرقا للقوانين التي تضمن حق الاحتجاج السلمي، وضرب صريح لكل التزامات المغرب الدولية”.
و دعت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان في بيان استنكاري لها” الحكومة إلى فتح حوار جدي مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والكف عن الخيار الأمني و تغليب العقل ومصلحة الوطن والأجيال القادمة لحماية المدرسة العمومية المغربية، بدل نهجها خيار التحدي والغطرسة والمقاربات الأمنية المتجاوزة”.
كما اقترح التنظيم الحقوقي ذاته “تشكيل جبهة موحدة لمواجهة السياسات الطبقية التي تحاول الدولة تمريرها ضد التعليم العمومي وتوسيع نفوذ التعليم الخصوصي بتمكينه من كل الامتيازات على حساب الحق في التعليم العمومي العصري المجاني و الجيد تتحمل الدولة أعباءه”.
يذكر أن عددا من الاساتذة المتعاقدين خرجوا أمس واليوم في مسيرات احتجاجية بالرباط تجسيدا للبرنامج الاحتجاجي الذي سطرته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حيث اظهرت فيديوهات متداولة تدخل القوات العمومية بهدف تفريق المتظاهرين ومنع استمرار الإحتجاجات.
