انطلقت بالرباط، يوم 30 أبريل 2025، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي المركزي، بدعوة من الحكومة ومشاركة النقابات الأكثر تمثيلية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية. وتميزت هذه الجولة برئاسة مباشرة من طرف رئيس الحكومة، في سياق يروم ترسيخ المكتسبات الاجتماعية واستكمال تنفيذ الاتفاقات السابقة.
وقد شكلت الاجتماعات المنعقدة مناسبة لتقييم منجزات الحوار الاجتماعي وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، لاسيما في ما يتعلق بتنفيذ مقتضيات الاتفاقين الموقعين سنتي 2022 و2024. وأشادت الحكومة بما تحقق من مكتسبات مهمة، خاصة في ما يتعلق بتحسين الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين والعاملين بالقطاعين العام والخاص.
على صعيد الوظيفة العمومية، شملت الإجراءات المفعلة صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور التي بلغت 1000 درهم شهرياً، وتوزعت على مرحلتين، إلى جانب زيادات مهمة في القطاعات الحيوية كالتربية الوطنية والتعليم العالي والصحة، بغلاف مالي إجمالي تجاوز 22.5 مليار درهم.
أما في القطاع الخاص، فقد تم رفع الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 15%، وفي الأنشطة الفلاحية بنسبة 20%. كما شملت الإجراءات تخفيض عدد أيام الاشتراك للاستفادة من معاش التقاعد، ومراجعة نظام الضريبة على الدخل، بما مكّن من تحسين دخل الأسر بما يفوق 400 درهم شهرياً.
وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ تعهداتها الاجتماعية، مشيرة إلى صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور خلال يوليوز 2025، ورفع الحد الأدنى للأجور مجدداً سنة 2026. كما أعلنت عن مواصلة الحوار حول النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، ومراجعة الأنظمة الأساسية لهيئات مهنية متعددة، إضافة إلى فتح نقاش معمق حول إصلاح أنظمة التقاعد، وتعديل مدونة الشغل.
