كشفت مصادر اعلامية أن وزراء حكومة أخنوش الجديدة طولبوا بالتصريح بممتلكاتهم من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضحت ذات المصادر أنه وجه الطلب نفسه إلى مدراء الدواوين الذين عينوا بالوزارات الجديدة، كاشفة أن طلب المجلس الأعلى للحسابات لم يقتصر على الوزراء ومدراء الدواوين فقط، بل شمل أيضا وزراء حكومة العثماني المنتهية ولايتها ودواوينهم.
كما شمل التصريح ممتلكات مجموع الأموال المنقولة والعقارات، وعلى الخصوص الودائع في الحسابات البنكية، والسندات والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، والاقتراض لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والأثرية التي يمكلها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يديرها.
