ترأس جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، مجلسًا وزاريًا بالقصر الملكي بالرباط. وقد خُصص هذا الاجتماع للتداول في عدة قضايا حيوية، أبرزها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع مراسيم تتعلق بالمجال العسكري، والمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، وأيضًا التعيينات في المناصب العليا.
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، عرضًا تفصيليًا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية في ظل التحديات الجيوسياسية والمناخية. وأبرز العرض مواصلة المغرب مسار الإصلاحات الكبرى التي تقودها الرؤية الملكية الرشيدة، إذ يتوقع أن تحقق المملكة نسبة نمو تصل إلى 3.3% لسنة 2024 رغم الأوضاع الصعبة.
ويرتكز مشروع القانون على أربع أولويات رئيسية، أولها تعزيز الدولة الاجتماعية من خلال تعميم الحماية الاجتماعية بعد نجاح تعميم التأمين الإجباري عن المرض. كما سيستفيد نحو أربعة ملايين أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب مواصلة إصلاح المنظومتين الصحية والتربوية وتنفيذ مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز والفيضانات.
هذا و يتمحور مشروع القانون حول دعم الاستثمار وخلق فرص العمل من خلال تحفيز الاستثمار الخاص والعام، إضافة إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية وضمان استدامة المالية العمومية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق معدل نمو يبلغ 4.6% في سنة 2025، مع خفض معدل التضخم إلى 2%.
