أجاب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، عن سؤال شفوي حول “غياب إطار تنظيمي لمهنة حراسة السيارات”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب،بأن القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، خول للسلطات المحلية والمجالس المحلية ورؤسائها، كل في ما يخصه، صلاحية تنظيم ومراقبة مجال الاحتلال المؤقت للملك العمومي بشكل عام.
وأوضح بوطيب بأن استغلال مرفق وقوف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي يخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، ولا سيما القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
ولفت الوزير المنتدب، في السياق ذاته، إلى أن تنظيم وتدبير مرافق العربات بالطرق والساحات العمومية هو اختصاص مخول لرؤساء المجالس الجماعية.
يشار إلى أن عدد من النشطاء الفايسبوكيين قادوا خلال الأيام الأخيرة حملة على مواقع التواصل الاجتماعي رفعت شعار “سير عري على كتافك” وذلك تعبيرا منهم عن رفض الاستفزازات والممارسات الغير القانونية التي يعمد إليها عدد من حراس السيارات، مشددين على ضرورة تدخل السلطات المعنية لإيقاف عشوائية هذه المهنة .
