تم يوم أمس السبت،تنظيم أولى جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس التونسي، قيس سعيد، تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليوز المقبل.
وانطلق الحوار بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية تحت إشراف رئيس (الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة) الصادق بلعيد، والتي أحدثت من أجل إعداد مشروع دستور جديد لتونس.
وحضر الاجتماع الأول عدد من الأحزاب والسياسيين ومنظمات وشخصيات من المجتمع المدني ممن قبلوا المشاركة في الحوار والمساندين لإجراءات 25 يوليوز التي أقرها الرئيس التونسي.
وغابت عن الاجتماع أحزاب وشخصيات ومنظمات، منها على الخصوص، الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي سبق له وأن أكد على لسان أمينه العام نور الدين الطبوبي أن (المنظمة النقابية لن تشارك في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس، قيس سعيد، عبر مرسوم طالما لم تحدث مراجعات بشأنه).
وأعطى الصادق بلعيد المشاركين مهلة 72 ساعة لتقديم ورقة حول تصوراتهم لتونس خلال الأربعين سنة القادمة، وكذا كيفية ترجمة ذلك في نصوص دستورية ومؤسسات قادرة على ترسيخها في الواقع.
وحدد رئيس الهيئة الاستشارية السبت المقبل موعدا آخر لبلورة مقترحات المشاركين في الاجتماع الأول.
