أفاد التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن عجز الميزانية المتوقع سيصل إلى حوالي 58.2 مليار درهم، أي بنسبة 3.5% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 0.5 نقطة مقارنة بتوقعات سنة 2024. ويتضمن مشروع قانون المالية تدابير ترمي إلى ترشيد النفقات ودعم موارد الدولة.
ومن المتوقع أن تبلغ الموارد الجبائية حوالي 320.1 مليار درهم، في حين ستصل الموارد غير الجبائية إلى 71.6 مليار درهم. أما بالنسبة للنفقات، فسيبلغ إجمالي نفقات الدولة 453.3 مليار درهم، مع تخصيص 105.4 مليار درهم لنفقات الاستثمار.
وتهدف الزيادة في النفقات إلى مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى مثل الحماية الاجتماعية، وإصلاح قطاعي التعليم والصحة، والدعم المباشر للسكن، وذلك وفق التوجيهات الملكية وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
