أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن إجراءات جديدة لتنظيم العلاقة بين مؤسسات التعليم الخصوصي وأولياء الأمور، أبرزها إبرام عقد مكتوب يحدد الحقوق والواجبات، ويجدد سنويًا، ويمنع أي زيادات مفاجئة في الرسوم أو طرد التلاميذ خلال السنة الدراسية.
وأوضح الوزير، خلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذه الخطوة تندرج ضمن مشروع قانون جديد، يهدف إلى تحسين الشفافية داخل قطاع التعليم الخصوصي، وتحقيق توازن بين مصلحة التلميذ وضمان جودة الخدمات التربوية. كما شدد على دور لجان المراقبة التربوية لضمان احترام الالتزامات.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير نتائج برنامج “مدارس الريادة”، مشيرًا إلى تطور عدد المؤسسات المشاركة والتلاميذ المنخرطين، حيث بلغ عدد المدارس 2626 خلال الموسم الحالي، مقابل 626 السنة الماضية. كما عرفت الأنشطة الموازية إقبالاً كبيراً من التلاميذ، بنسبة بلغت 93%، مما يعكس نجاح هذا النموذج التربوي الجديد.