قدمت اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف جملة من التوصيات التي من شأنها النهوض بأوضاع النساء اللاتي يتعرضن للعنف وضمان تحصينهن.
وأوصت اللجنة في تقرير ها السنوي الأول لسنة 2020 ، بتيسيرا ولوج النساء المعنفات إلى خدمات العدالة من خلال تبسيط المساطر لاستفادتهن من المساعدة القضائية، واعتماد المرونة في وسائل الإثبات، وإقرار جلسات خاصة لقضايا العنف ضد النساء داخل المحاكم مع العمل على تسريع البت وإصدار الأحكام والتدخل الإستعجالي عند التبليغ عن العنف ضد النساء وتكريس عدم الإفلات من العقاب.
وحثت اللجنة على ضرورة التكفل بالنساء ضحايا العنف ومواكبتهن من خلال التشخيص الأولي مباشرة بعد التعرض للتعنيف وتحديد أنجع السبل للتكفل الفوري بهن، من أجل تمكينهن من العلاج الضروري، وتفعيل مساطر إعادة الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية ومنع المعتدي من الاتصال بها، أو توفير مراكزالإيواء لمن هن في حاجة إليه، خصوصا في المجال القروي،
واقترحت اللجنة ذاتها في تقريرها، مرافقة النساء ضحايا العنف في كل التدابير والمراحل المرتبطة بالتبليغ والتقاضي، مع إشراك الجماعات الترابية في التكفل. وهو ما يستوجب حسبها تطوير آليات الحماية والعناية الواجبة بالنساء من إيواء وخدمات الإستشفاء وكذا فرص التمكين الإقتصادي لمن هن في وضعية هشة.
