كشف تقرير رسمي عن وجود عدة نقائص واختلالات تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على تحقيق سيادة غذائية بالمغرب.
وأكد التقرير الموضوعاتي حول الأمن الغذائي الصادر عن مجلس المستشارين أنه يجب إحداث ما يشبه القطيعة مع كل مظاهر الارتباك والخلل المتمثلة أساسا في الفراغ التشريعي والضعف المؤسساتي لأنظمة التخزين المعمول بها.
وبخصوص الاختلالات التشريعية، أوضح التقرير أنها تتمثل في عدم تقديم القانون المتعلق بالتخزين الاحتياطي لأي تعريف دقيق لهذه العملية، مما يجعل هذا الأخير يتداخل مع مفهوم مخزون الاستغلال لدى المشتغلين، المخصص بطبيعته لتلبية احتياجاتهم التجارية وليس لتأمين الحاجيات الوطنية خلال الظروف العادية والاستثنائية.
