أفادت السلطات الأمنية الموريتانية بحدوث ارتفاع لافت في عدد الجرائم الإلكترونية المسجلة خلال الفصل الأول من سنة 2025. وأوضح جهاز الدرك الوطني، في بلاغ نقلته وسائل إعلام محلية، أن “الفرقة الخاصة لمحاربة الجريمة الإلكترونية” استقبلت ما مجموعه 1276 شكاية، أي ما يعادل 93 بالمائة من عدد الشكايات التي توصلت بها سنة 2024، وضعف الشكايات المسجلة سنة 2023.
ووفق البلاغ ذاته، شكلت الجرائم ذات الطابع المالي نسبة 73.7 بالمائة من مجموع القضايا المعروضة، أي ما يعادل 941 شكاية. وتضمنت باقي الشكايات قضايا تتعلق بالاحتيال، وسرقة الهوية الرقمية، والتحويل الخاطئ للأموال، والمساس بالحياة الشخصية، واعتراض المعطيات، بالإضافة إلى حالات الابتزاز وخيانة الأمانة.
وأشار المصدر إلى أن السلطات الأمنية تمكنت من توقيف 141 شخصا، في حين وُضع 104 تحت المراقبة القضائية. كما تم تجميد 1043 حسابا بنكيا، واستعادة مبالغ مالية ذات صلة ببعض القضايا. ولفت البلاغ إلى أن الدرك الوطني قام بتعبئة موارده التقنية والبشرية لدعم وحداته المتخصصة في محاربة هذا النوع من الجرائم.
