تم اليوم بمدينة فاس إطلاق مشروع “الرقمنة في خدمة الحكامة الجمعوية” بهدف تعزيز دور الجمعيات في الإصلاح الرقمي وتحسين حكامتها من خلال اعتماد تقنيات رقمية حديثة.
المشروع، الذي تنجزه جمعية سايس للتنمية والتضامن بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يتضمن أنشطة وورشات تدريبية تمتد على مدار عام كامل، وتهدف إلى تمكين الجمعيات من أدوات وتقنيات الرقمنة لتعزيز أدائها وزيادة فعاليتها.
وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت ممثلة الوزارة فردوس عواد أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الوزارة “نسيج 2022-2026″، التي تهدف إلى تمكين الجمعيات من الولوج إلى المجال الرقمي، وتحسين أدائها التنظيمي والمؤسساتي.
