شهدت العاصمة الرباط، انعقاد الجمع العام العادي الانتخابي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، في محطة تنظيمية هامة تعكس التزام الجمعية بمبدأ التداول الديمقراطي وتجديد المسؤوليات داخل هياكلها. وتميز اللقاء بحضور عدد من المنخرطين الذين تمت مراجعة لوائحهم قبل الشروع في أشغال الجمع.
وقد استُهل اللقاء بتقديم التقريرين الأدبي والمالي من طرف المكتب التنفيذي المنتهية ولايته، حيث تلا ذلك نقاش مستفيض بين الحضور، ليتم بعدها المصادقة عليهما بالإجماع، في جو من الانضباط والمسؤولية، توّج بإعفاء المكتب السابق من مهامه بعد انتهاء ولايته. هذا المسار التنظيمي يعكس حرص الجمعية على تكريس الشفافية الداخلية التي تنسجم مع رسالتها ومبادئها.
وبعد المصادقة، انتقل الجمع إلى انتخاب أعضاء المجلس الوطني الجديد، الذي سيتولى الإشراف على توجيه استراتيجية الجمعية لمدة سنتين، وفق ما ينص عليه النظام الأساسي. وقد أسفرت العملية عن اختيار 25 عضواً يشكلون هذا الجهاز التقريري، الذي يمثل مختلف الحساسيات داخل الجمعية ويعكس روح التنوع والانفتاح التي تميز ترانسبرانسي المغرب.
وعقب تشكيل المجلس الوطني، عُقد اجتماع داخلي خصص لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد، حيث تم اختيار سعد الطاوجني كاتباً عاماً، وأحمد البرنوصي نائباً له، فيما تولت عتيقة الورزازي مهمة أمينة المال، وسناء زوانات نائبة لها. كما ضم المكتب كلا من محمد قطاية، ومحمد زهاري، وعبد المنعيم زغلول كمستشارين، في تشكيلة جمعت بين الكفاءة والتجربة والتجديد.
ويأتي هذا التغيير في سياق تجديد دينامية العمل داخل الجمعية، استعدادًا لخوض تحديات المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل تصاعد رهانات الشفافية والنزاهة في التدبير العمومي، والحاجة إلى مزيد من الترافع والمواكبة التشريعية. وتؤكد ترانسبرانسي المغرب، من خلال هذا التجديد، على عزمها مواصلة النضال من أجل مغرب خال من الفساد، أكثر عدالة وشفافية.
