خصصت الحكومة في قانون المالية لسنة 2022 أكثر من 16 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في معرض ردها على سؤال شفوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أمس الإثنين، بمجلس النواب حول موضوع (الزيادات المتوالية في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك)،تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، مرتبطة بالسياق الدولي.
وأشارت إلى أنه رغم الظروف الصعبة المرتبطة بتداعيات الجائحة، (إلا أن بلادنا تمكنت من توفير السلع وتحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار)،مشددة على أن المواد المدعمة (لم تعرف أي تغيير، لأن استقرار هذه المواد مضمون من خلال صندوق المقاصة).
وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة أن التموين يعتبر من أولويات الحكومة طبقا للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب جلالة الملك محمد السادس يوم 08 أكتوبر الماضي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، حيث أعطى جلالته توجيهاته السامية للعمل على توفير المخزون الاستراتيجي المتعلق بالمواد الغذائية والطاقية والصحية.
