دافع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جوابه على سؤال كتابي، على قرار تسقيف سن الولوج إلى مباراة الأساتذة أطر الأكاديميات.
وأكد بنموسى أن هذا القرار “يندرج في إطار ورش إصلاح المنظومة التربوية، وحاجة المدرسة العمومية إلى الاستثمار الناجع في الموارد البشرية، وخاصة في تكوينها وتأهيلها، بهدف ضمان الكفاءة والخبرة على المدى البعيد، ما يعطي حيوية لمنظومة التربية والتكوين”.
وأفاد أيضا أن هذا القرار لا يتعارض مع المقتضيات الدستورية وخاصة الفصل 31 من دستور 2011 الذي ينص على حق المواطنين والمواطنات في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة وفي ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.
ووفق الوزير، فالقرار يندرج ، في “صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 51-17، والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته، كما اعتمدها أيضا البرنامج الحكومي”.
وفي نفس الإطار، أضاف الوزير مدافعا عن قرار التسقيف أنه “يشكل محطة أولى في مسلسل الارتقاء بالتوظيف داخل قطاع التعليم لدعم جاذبية مهن التربية، في أفق ربط المدارس العليا للتربية والتكوين والمدارس العليا للأساتذة التابعتين للجامعات بولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي تعد البوابة الرئيسية لولوج مهنة التدريس”.
