أكد رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، أمس الخميس بالرباط، أن الجهاز الإداري يعد شرطا من شروط نجاح النموذج التنموي الجديد.
وأوضح بنموسى، خلال لقاء خصص لعرض نتائج التقرير العام المتعلق بالنموذج التنموي الجديد على الكتاب العامين للوزارات والهيئات الدستورية، أن اللجنة أصدرت عدة مقترحات لجعل الجهاز الإداري رافعة للتحول وتحقيق إدارة مستقلة وتنافسية وخاضعة للمساءلة عن النتائج ومرقمنة وشفافة ومندمجة وفي خدمة المواطن.
كما شدد بنموسى على ضرورة تطوير الهيكل التنظيمي للإدارات وتنسيقها من خلال تعزيز التنسيق بين القطاعات والقدرة على تدبير المشاريع داخل الإدارة.
وفي هذا الصدد، سلط رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الضوء على مقترحين مبتكرين للنموذج التنموي الجديد، ويتعلق الأمر ب”منصات” الخدمات العمومية و”البيانات المفتوحة” لتسهيل الولوج إلى المعلومات.
من جهة أخرى، أكد بنموسى على دور المؤسسات الدستورية في تنفيذ هذا النموذج الجديد، مشيرا إلى أن جلسات الاستماع التي عقدت مع الفاعلين المؤسسيين كشفت عن العديد من الشواغل والملاحظات التي أسفرت عن عدد من المقترحات، بما في ذلك استقلالية المؤسسات و بناء القدرات.
