أصدر كل من بنك المغرب والبنك الدولي تقريرا حول دراسة مشتركة بخصوص المخاطر المناخية التي يتعرض لها القطاع البنكي المغربي، وأفاد بلاغ لبنك المغرب بأن “هذه الدراسة الاستطلاعية تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، مضيفا أن التقييم المنجز في إطار هذا التقرير يشمل المخاطر المناخية المادية والمخاطر المترتبة عن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأورد المصدر ذاته أن هذا التقييم يقيس مستوى تعرض محافظ البنوك لمخاطر الجفاف والفيضانات وتأثرها باعتماد ضريبة الكربون، وأبرز أن الدراسة تتضمن أيضا تحليلا لمدى هشاشة البنوك في حال حدوث صدمات مناخية مفترضة.
من ناحية أخرى، يسلط هذا التقرير الضوء على التحديات المرتبطة، من جهة، بعدم وجود بيانات دقيقة بما يكفي، ومن جهة أخرى، بمدى تعقيد الإحاطة بالتفاعلات بين العوامل المناخية والاقتصادية والمالية.
ويندرج هذا التقرير في إطار الجهود التي يبذلها بنك المغرب لأخذ تداعيات التغير المناخي على القطاع البنكي بعين الاعتبار ولمواكبة البنوك عند وضع آليات قياس وتدبير المخاطر ذات الصلة.
