قبل أيام من انعقاد الاجتماع الأول لمجلس بنك المغرب لسنة 2025، يبدو أن هناك إجماعًا بين المحللين الاقتصاديين والمستثمرين على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 2.5%، حيث تأتي هذه التوقعات بعد خفض سابق بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع الأخير لسنة 2024، وذلك في إطار سعي البنك المركزي للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد الوطني.
وبحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل معدل التضخم في يناير 2025 ارتفاعًا بنسبة 2% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، مدفوعًا بزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3%، والمنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1%. ورغم هذه الزيادة الطفيفة، فإن الخبراء يرون أن توقعات التضخم تبقى تحت السيطرة، مما يعزز فرضية تثبيت سعر الفائدة.
ويرى الاقتصاديون أن قرار الإبقاء على الفائدة سيكون مدعومًا بتحسن آفاق النمو الاقتصادي، خاصةً بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي عززت التوقعات الإيجابية للإنتاج الفلاحي، كما أن أي تعديل جديد في السياسة النقدية قد يؤثر على استقرار الأسواق المالية، مما يدفع بنك المغرب إلى تبني نهج حذر في هذه المرحلة، للحفاظ على ثقة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.
