كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، يراهن على تحقيق نمو بنسبة 3.2 بالمائة، وتسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن (هذا مشروع قانون المالية يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز المجهود الاجتماعي للمملكة).
كما أكد بايتاس في ندوة صحفية عقدها بمعية وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في أعقاب انعقاد أشغال مجلس الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يراهن كذلك على توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين.
وفيما يخص القطاعين الفلاحي والطاقي، شدد المسؤولون المذكورون، ان إعداد مشروع قانون المالية، ارتكز على فرضيات أساسية أهمها بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار من الحبوب، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارا للطن.
يذكر أنه انعقد اليوم الاثنين بالرباط مجلس للحكومة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص لتدارس مشروع قانون المالية لسنة 2022.