كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، أن الاستراتيجية التي اعتمدتها رئاسة النيابة العامة خلال السنوات الست الأخيرة مكنت من تقليص حجم التعويضات التي تؤديها الدولة، وتحقيق وفورات مالية بلغت أكثر من 94 مليون درهم. جاء ذلك في مداخلته بالمناظرة الوطنية حول منازعات الدولة المنعقدة بالرباط، والتي شهدت مشاركة واسعة من مؤسسات قضائية وتشريعية.
وأشار الداكي إلى أن النيابة العامة اعتمدت آليات جديدة في الترافع الرقمي والتواصل المؤسساتي مع الوكالة القضائية للمملكة، مما ساهم في رفع مستوى التنسيق وتقليص آجال الردود القانونية، وتحقيق نتائج ملموسة في عدد من القضايا الكبرى. كما أثنى على الدور المتزايد للرقابة القانونية القبلية، التي تتيح تجنب الكثير من النزاعات المكلفة.
وأكد المسؤول القضائي أن الاستباق القانوني وتعزيز الحلول التوافقية، مثل الوساطة والتحكيم، يُعد ركيزة لإصلاح العلاقة بين الإدارة والمواطن، وبين الدولة والمستثمر. كما دعا إلى تطوير أدوات القياس والتحليل القانوني، واعتماد التجارب المقارنة الرائدة لبناء منظومة قضائية مرنة وعادلة تحمي المال العام وتكرس الأمن القانوني.
