شددت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الخميس بنيويورك، أن المملكة أنجزت أوراشا كبرى تهم البنية التحتية وحققت تقدما ملموسا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والمؤسساتي.
المنصوري، في كلمة لها خلال الاجتماع رفيع المستوى بشأن تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة المنعقد بمبادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكرت بالمشاريع الرائدة مثل ميناء طنجة المتوسط، وخط القطار فائق السرعة الذي يربط طنجة بالدار البيضاء، ومحطة نور بورزازات للطاقة الشمسية.
كما أشارت المنصوري إلى أن المغرب قام، تنفيذا لالتزاماته تجاه المنتظم الدولي، بإعداد ونشر تقريره الوطني الأول حول الخطة الحضرية، مؤكدة رغبة المملكة في ضمان المراقبة المنتظمة للتنزيل الأمثل لهذه الأجندة.
وأبرزت أن المغرب شرع، بموجب دستور 2011، في مشروع الجهوية الموسعة الذي يطمح إلى تنمية اقتصادية منسجمة في جميع جهات المملكة، مشيرة إلى أنه تم إعداد مخططات جهوية لإعداد التراب تروم تحديد الإطار العام للاتقائية سياسات عمومية ملائمة للمجالات الترابية.
وسجلت الوزيرة أيضا المغرب أعاد النظر في نموذجه التنموي الجديد لجعله يتماشى والتطورات التي تشهدها البلاد والعالم.
وأوضحت أن هذا النموذج، الذي يرسم مسار التنمية المستدامة بحلول عام 2035، يهدف إلى ضمان الاندماج و الاستدامة والريادة الجهوية، مؤكدة أن توجهات النموذج التنموي الجديد تقدم إجابات ملائمة وفعالة لإنتظارات المواطنين والمجالات الترابية التي تأثرت بالانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد 19، التي تمكنت المملكة المغربية من تدبيرها بكل شجاعة من خلال اتخاذ إجراءات استباقية ووقائية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي.
وتابعت أنه فيما يتعلق بالأفق والإلتزامات الخاصة بالأجندة الحضرية الجديدة، يسعى المغرب بخصوص تعزيز وإنعاش التنمية الحضرية المستدامة إلى اعتماد نموذج جديد للتخطيط الترابي يرتكز على القراءة المستقبلية للمجالات الترابية في أفق 2050.
أما فيما يتعلق بالسكن بجميع أشكاله، تضيف الوزيرة، فقد أنجز المغرب خلال العشريتين الأخيرتين بدعم من الدولة عدة برامج (مدن بدون صفيح، برامج تعاقدية للسكن الاجتماعي…) وذلك لتسهيل ولوج المواطنين للمكية وتوفير سكن لائق وبالتالي تحسين إطار عيش المواطنين.
