أعطى الملك محمد السادس تعليماته للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.
و وفق بلاغ صادر عن وزارتي الخارجية والداخلية، فقد أكد الملك مرارا، بما في ذلك لرؤساء الدول الأجنبية، التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القصر غير المصحوبين الذين تم تحديدهم على النحو الواجب.
وأضاف البلاغ الوزاري المشترك أنه تم وضع آليات تعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، ولاسيما فرنسا وإسبانيا، ما أدى إلى عودة عشرات القاصرين إلى المغرب.
وأوضح المصدر ذاته أن التأخيرات التي لوحظت في تنفيذ هذا التعاون مرتبطة بشكل أساسي بالعوائق بسبب الإجراءات المعقدة في بعض البلدان الأوروبية.
وشدد البلاغ على أن المغرب على استعداد للتعاون، كما فعل دائما، مع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه القضية.
وتضع المملكة المغربية أملها في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والدول المعنية من تجاوز القيود الإجرائية لتسهيل عملية عودة القاصرين المغاربة.
وتأسف المغرب، مرة أخرى، لاستخدام قضية الهجرة، بما في ذلك قضية القصر غير المصحوبين بذويهم، كذريعة للالتفاف على الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحالية مع إسبانيا، التي تعرف أصولها وأسسها.
وخلص البلاغ إلى أن السلطات المغربية تحتفظ بالحق في تقديم ردود مناسبة على اتهامات الحكومة الإسبانية التي لا أساس لها من الصحة في الوقت المناسب.
