أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تعميم المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات على مستوى جميع مدن المملكة، ما يشكل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات الإدارية وتحفيز ريادة الأعمال، حيث تهدف هذه المنصة إلى تسهيل عملية إنشاء المقاولات وتقليل الزمن المستغرق في الإجراءات القانونية والإدارية.
ووفقًا لبلاغ صادر عن المكتب، فإن هذه المنصة الرقمية تمثل واجهة موحدة لتسجيل الشركات، حيث تمكن المستثمرين من القيام بجميع الإجراءات اللازمة عبر الإنترنت، بالتنسيق مع وزارة العدل، المديرية العامة للضرائب، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والأمانة العامة للحكومة، مما يسهم في توفير بيئة أعمال أكثر شفافية ونجاعة.
وقد تم إطلاق المشروع بشكل تدريجي منذ عام 2023، حيث بدأت مرحلته الأولى في الرباط، قبل أن يتم توسيعه ليشمل الدار البيضاء، مراكش، أكادير، طنجة، فاس، وجدة، العيون، بني ملال، والداخلة، حتى تم تعميمه مؤخرًا على جميع مدن المملكة، وذلك في إطار تعزيز الرقمنة وتحقيق التحول الرقمي في إدارة الأعمال.
منذ إطلاق المنصة، تم إحداث أكثر من 12,000 مقاولة إلكترونيًا، كما سجل 2,400 مهني في المنصة للاستفادة من خدماتها، مما يعكس الإقبال المتزايد على الرقمنة في قطاع الأعمال، حيث يعد هذا المشروع نقلة نوعية في مجال تبسيط المساطر الإدارية ودعم المقاولات الناشئة.
ويهدف هذا المشروع، المدعوم من عدة جهات حكومية، إلى تعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، من خلال تقديم إجراءات مبسطة وسريعة لإنشاء المقاولات، ما يعكس رؤية المغرب لتطوير بيئة ريادة الأعمال وتعزيز التحول الرقمي، وهو ما سيمكن من تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
