شهدت العاصمة الرباط تنظيم ندوة وطنية رفيعة المستوى تم خلالها تقديم المبادئ المحينة لحكامة المقاولات العمومية وفق معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح وعدد من كبار المسؤولين الدوليين والوطنيين. اللقاء يأتي في سياق دينامية إصلاحية شاملة يقودها الملك محمد السادس من أجل تعزيز نجاعة وشفافية المؤسسات العمومية المغربية.
وتُعد المبادئ الجديدة، التي تم اعتمادها من طرف المنظمة سنة 2024، مرجعية عالمية في مجال حكامة المقاولات العمومية، حيث تركز على مبادئ الاحترافية والنزاهة وتكامل الاستراتيجيات في تدبير المؤسسات. وقد شكلت هذه المناسبة فرصة لتقييم التقدم الذي أحرزه المغرب في هذا الورش، خاصة بعد المصادقة على ميثاق الممارسات الجيدة بموجب المرسوم الجديد رقم 2.24.249 الصادر في أبريل 2025.
كما أولت الندوة أهمية خاصة لموضوع الاستدامة والمسؤولية الأخلاقية في الحكامة، عبر جلسات عمل تناولت دور أجهزة التدبير والمساءلة، إلى جانب استعراض نماذج حية لتقوية الشفافية غير المالية وتعزيز العلاقة بين الدولة والمقاولات. وقد جددت وزارة المالية والمنظمة الدولية التزامهما بمواصلة العمل المشترك لإرساء نموذج حكامة متطور وشامل يخدم التنمية المستدامة.