وجه السفير المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، كذب فيها بشكل صريح الادعاءات التي أطلقها نظيره الجزائري خلال اجتماع حول النزوح القسري في العالم. وقد استغل السفير الجزائري المناسبة لتكرار مزاعم حول الصحراء المغربية، متهماً المغرب باحتلال الإقليم، وهي مزاعم اعتبرها هلال محاولة جديدة لتزييف الحقائق التاريخية والقانونية المتعلقة بمغربية الصحراء.
وفي رسالته، استعرض الدبلوماسي المغربي مجموعة من المعطيات التي تؤكد أن سكان مخيمات تندوف يعيشون في وضعية احتجاز قسري منذ أكثر من نصف قرن، محرومين من حقوقهم الأساسية، مثل العودة إلى الوطن أو الاندماج في البلد الحاضن. وأكد أن الجزائر لا تكتفي برفض إحصاء هذه الساكنة، بل تسلم تدبير شؤونهم لجماعة انفصالية مسلحة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي وللالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الإنسانية.
كما أوضح هلال أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي، تشكل الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي. وأبرز أن الجزائر، بدلاً من دعم العملية السياسية التي يرعاها مجلس الأمن، تعمل على عرقلتها من خلال مواقفها المتصلبة، ما يُبقي الوضع في حالة جمود ويزيد من معاناة الساكنة المحتجزة. واختتم بالقول إن الأمم المتحدة باتت تدرك هذه المناورات، وأن المجلس سبق أن استبعد خيار الاستفتاء منذ عام 2002.
