سجلت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، انتعاشا ملحوظا في الإقتصاد الوطني مع نهاية سنة 2021، حيث لعبت الإجراءات المتخذة في سياق الجائحة دورا أساسيا في هذا الإنتعاش.
وأوضحت المديرية، في مذكرة الظرفية لشهر دجنبر 2021، أن الاقتصاد سجل خلال الربع الثاني من سنة قفزة قوية بنسبة 15.2 في المئة، مشيرة إلى أن زخم هذا الانتعاش شمل معظم الأنشطة الاقتصادية، ولكن بمعدلات متباينة.
ولم تخفي المذكرة رغم ذلك معانات قطاعات اقتصادية رئيسية من الآثار السلبية للأزمة، على غرار قطاع السياحة والأنشطة ذات الصلة، والنقل الجوي.
وعلى مستوى الطلب الداخلي، واصلت القدرة الشرائية للأسر تطورها، مدفوعة بتحسن الدخول الناتجة عن النتائج الجيدة للموسم الفلاحي، وأهمية تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (+ 43.3 في المئة في متم أكتوبر).
وتجازت صادرات التجارة الخارجية مستواها قبل الأزمة بنحو 10 في المئة، ويهم هذا الأداء كافة القطاعات، ولا سيما صادرات الفوسفات ومشتقاته والسيارات والصناعة الغذائية والإلكترونيات والكهرباء.
