قامت مجموعة البنك الدولي بتعبئة 11.2 مليار درهم من أجل دعم التنمية في المغرب خلال الفترة 2011ـ2021، وبحسب تقرير صادر عن مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي بعنوان “التزام مجموعة البنك الدولي بالمغرب 2011 ـ 2021″، الذي تم تقديمه خلال ندوة عبر الإنترنت، فإن هذا الدعم يرتكز حول النمو المدعوم بالقطاع الخاص، وتنمية الرأسمال البشري، والصمود أمام التغير المناخي، وكذا تعزيز الحكامة.
وقد تدارس التقرير مساهمة مجموعة البنك في إيجاد حل لأربع عقبات نظامية تواجهها التنمية بالمغرب، والمتمثلة في انعدام التناسق بين السياسات العمومية، واختلال توازن القواعد الاقتصادية، وضعف تنفيذ السياسات العمومية، وكذا ضعف مشاركة المواطنين والفاعلين غير الحكوميين.
بالمقابل، كشفت الوثيقة عن تحقيق نجاحات بارزة في مجالات تهم، على الخصوص، تحسين مناخ الأعمال والتنسيق بين القطاعات، مشيرة إلى “قدرة المملكة على تطوير حلول للتحديات المشتركة بين القطاعات”.
وأشارت إستيل رايموندو، المسؤولة عن برنامج مهام الاستشارة والأساليب لدى مجموعة التقييم المستقلة، في كلمة بالمناسبة، إلى أن البنك الدولي يعمل بشكل وثيق مع العديد من المنظمات الحكومية والخاصة من أجل الرفع من تحسين أداء القطاع الخاص من خلال مقاربة شاملة لإصلاح النظم المالية، وتعزيز التمويل الرقمي، وتشجيع فرص ولوج المقاولات الصغرى ومتناهية الصغر إلى التمويل.
