أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عن إطلاق استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تهدف إلى تعزيز دور المغرب كقطب رقمي إقليمي. تستند هذه الاستراتيجية إلى محورين أساسيين، وهما: رقمنة الخدمات العمومية، وتحفيز الاقتصاد الرقمي، وذلك بهدف تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
تشمل الخطة تعزيز تكوين 100 ألف شاب سنويًا في المجال الرقمي بحلول عام 2030، بهدف توفير الكفاءات اللازمة لسوق العمل المتنامي في هذا المجال. كما تسعى إلى تحسين جودة البنية التحتية الرقمية، من خلال تعزيز شبكات الجيل الخامس والألياف البصرية، مما يسهم في تحسين التواصل والخدمات الرقمية.
بفضل هذه المبادرات، يتطلع المغرب إلى تعزيز موقعه في التصنيفات العالمية المتعلقة بالتنمية الرقمية. وتسعى الحكومة إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.