دعا رئيس مجلس الأعمال المغربي- السعودي خالد بن جلون إلى إنشاء صندوق استثماري مشترك بين الدولتين لدعم المبادرات الابتكارية والاستثمارات، مؤكداً على هامش الملتقى المنعقد يوم الأحد 21 يناير 2024 بالرياض، على أهمية دعم السلطات المختصة في البلدين للتخفيف من التحديات والقيود المتعلقة بتراخيص الاستيراد والحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتسهيل حركة التجارة وحماية حقوق المستثمرين والعلامات التجارية والصناعية.
وبذات المناسبة أكد تقرير اتحاد الغرف التجارية السعودية على وجود طفرة نوعية في العلاقات الاقتصادية سمحت برفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين بشكل غير مسبوق، حيث ارتفعت قيمة صادرات الرياض بمعدل 233 في المئة، في حين بلغت قيمة واردات الرباط 153 في المئة.
من جانبه أشار رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي خلال كلمته في الملتقى أن العلاقات السعودية- المغربية شهدت زخماً وتطوراً ملموسين وتحسناً في التجارة والاستثمار، فتضاعف حجم التبادل التجاري خمس مرات ليصل إلى أكثر من 16 مليار ريال (4.27 مليار دولار).
وبذات المناسبة قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج إن “تكامل الاقتصاد المغربي والسعودي يتيح فرصاً وشراكات استثمارية كبيرة”، وأوضح أن 250 شركة سعودية تستثمر في المغرب و20 شركة مغربية في الرياض، معرباً عن تطلعهم لتسريع وتيرة استثمارات الشركات المغربية في مشاريع الرؤية.
وفي السياق ذاته، أشار سفير المغرب لدى السعودية مصطفى المنصوري إلى الإصلاحات الاقتصادية في بلاده التي عززت الثقة بمناخ الاستثمار ومستقبل الاقتصاد المغربي، مبيناً أن “رؤية 2030” تشكل إطاراً مناسباً لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتاً في تصريحات على هامش الملتقى تطلع بلاده للعمل مع الرياض على “إنشاء خط بحري مباشر يربط المملكتين لتصدير المحاصيل، بهدف تقليص مدة وصول المنتجات إلى 7 أيام بدلاً من الشهر في الوقت الحالي”.
