أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكما قطعيا في إطار النزاعات الانتخابية يقضي بإلغاء انتخاب مكتب جماعة الربع الفوقي ضواحي تازة، بناء على طعن تقدم به أحد المستشارين، وأفاد من خلاله بأن عملية التصويت على الرئيس لم تتم بشكل ديمقراطي، على اعتبار أنها تمت مقابل اتفاق مسبق بين المعني بالأمر ومستشارين، وقعوا اعترافات بدين بمبلغ 20 مليون سنتيم لكل واحد منهم.
ووفق مصادر اعلامية فإن بعض المستشارين المعنيين الذين مثلوا أمام المحكمة بعدما تم ذكر أسمائهم في الطعن اعترفوا أمام الهيئة القضائية بكونهم وقعوا على اعتراف بدين بالمبلغ المذكور لفائدة الرئيس، وذلك بناء على اتفاق مسبق لضمان عدم تراجعهم عن عملية التصويت لفائدته، وأن الرئيس نفسه لم يستطع نفي صحة هذا الاعتراف أمام هيئة المحكمة.
