صادق المجلس الجماعي لأكادير خلال دورته العادية برسم شهر ماي 2024 على القرار التنظيمي المتعلق باستغلال وتدبير شواطئ جماعة أكادير والذي يحدد المبادئ والقواعد الأساسية من أجل تدبير مندمج ومستدام للساحل.
ويهدف القرار إلى المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والإيكولوجية والمناظر الطبيعية.
كما يسعى القرار إلى الوقاية من تلوث وتدهور الساحل وكذا تشجيع سياسة البحث والابتكار بهدف استصلاح الساحل وموارده.
ويتضمن القرار التنظيمي مجموعة من الإجراءات التي من شأنها ضمان حماية البحر من التلوث وجعل حق الولوج إلى البحر حقا يضمنه القانون إضافة إلى تعزيز منظومة المراقبة والعقوبات وملائمة الأنشطة المرخصة مع طبيعة الساحل.
وصلة بذلك صادق المجلس على اتفاقية الشراكة مع وزارة النقل والتجهيز والتي تهدف إلى وضع خليج أكادير وشاطئ أنزا المفتوحين للاستجمام، رهن إشارة جماعة أكادير من أجل تدبيرهما في إطار الشغل المؤقت للملك العمومي البحري لمدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تقسيم الشاطئ إلى عدد من الأقسام سيخصص قسم منها للاستخدام المجاني من قبل الزوار ومرتادي الشاطئ ويمثل ما لا يقل عن 80 بالمئة من المساحة الإجمالية للشواطئ.
وفي مقابل ذلك سيخصص قسم آخر للأنشطة الاقتصادية والتجارية ذات الصلة بالأنشطة الساحلية والمصرح بها من قبل السلطات المختصة ولا تتجاوز 20 بالمائة من مساحة الشاطئ.
