صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في دورة استثنائية عقدت يوم الأربعاء، على رأيه المتعلق بمشروع قانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المرتبط بالمسطرة الجنائية. وتأتي هذه الخطوة بناء على طلب من مجلس النواب، في إطار مساهمة المجلس في النقاش المؤسساتي بشأن تحديث المنظومة القانونية الجنائية بالمغرب.
وأوضح المجلس أن هذا الرأي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية شملت الإنصات لمختلف الفاعلين، واعتمدت على مقاربة متعددة الأبعاد تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحكاماتية، ما يعكس انفتاح المجلس على قضايا العدالة وتحديث التشريعات في انسجام مع تطورات العصر.
ويشكل هذا الرأي مساهمة نوعية في ترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون، وتعزيز الثقة في منظومة العدالة الجنائية. كما يعكس حرص المؤسسة الدستورية على تقديم توصيات عملية مبنية على تحليل علمي وتشاركي يدعم التشريع بمقترحات قابلة للتنفيذ ومواكبة لمتطلبات المجتمع المغربي.
